در روزهای اخیر مساله افزایش قیمت بنزین بار دیگر در رسانهها مطرح شده است و همهچیز از اظهارات مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شروع شد.
شریعتی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که تصمیم دولت افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان است. او در همین زمینه نوشت: «برخلاف نظر قطعی مجلس و در مغایرت کامل با ماده۴۶ قانون برنامه هفتم، متاسفانه سازمان برنامه و بودجه، ایده گرانسازی بنزین را در دولت با قدرت جلو میبرد و ظاهرا قرار است از ابتدای مردادماه اجرایی شود.»
او در ادامه متذکر شد: «آذرماه ۱۴۰۴ هم با هدف حذف کارت سوخت جایگاه و کاهش مصرف، نرخ سوم پنج هزار تومانی بنزین اعمال شد، ولی در بهار ۱۴۰۵ همچنان یک سوم بنزین کشور توسط کارت جایگاه به فروش میرسد و تقاضا هم جز در بازه جنگ و تعطیلی، اصلا کاهش نیافته است.»
اما نکته مهم آنجاست که چرا در چنین شرایطی مساله افزایش قیمت بنزین بار دیگر مطرح شده است؟
کمبود ۵۰ میلیون لیتری بنزین
مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری ایران، روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت در گردهمایی روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی کشور گفت: «باید مصرف آب، برق، گاز و بنزین را مدیریت کنیم. قدرت تولید بنزین ما کاهش یافته است. آن را زدند. روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر تولید میکنیم. نیاز ما روزانه ۱۵۰ میلیون لیتر است. الان ۸۰ درصد ماشینها تک سرنشین است. آیا ما باید برای جبران این کسری دلار بدهیم و بنزین بیاوریم بسوزانیم؟ آیا اصلا دلار داریم؟»
همچنین آنطور که انتخاب گزارش داده، حجت میرزایی، اقتصاددان، در مورد آسیبهای واردشده در بخش انرژی به دلیل جنگ عنوان کرد: «ظرفیت تولید بنزین ما چیزی حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز آسیب دیده است.»
برآیند این اظهارات، آسیب به میزان تولید بنزین در داخل و کاهش توان واردات است. این اتفاق در شرایطی که پیشتر نیز مساله کافی نبودن میزان تولید بنزین در نسبت با میزان مصرف و کاهش ارز تخصیصیافته برای واردات بنزین مطرح بود، بحران را دوچندان میکند.
تکرار نسخهای که تاثیری بر کاهش مصرف بنزین و استفاده از کارت جایگاهها نداشت
آنطور که به نظر میرسد دولت به دلیل ناتوانی در تولید میزان بنزین موردنیاز مردم و ناتوانی در واردات بنزین، قصد گرانسازی بنزین در راستای کاهش مصرف آن را دارد. این در حالی است که مساله تاثیر ناچیز افزایش قیمت بر کاهش مصرف بارها توسط کارشناسان متعدد مطرح شده است.
به بیان دیگر آنچه در این میان مطرح میشود آن است که افزایش قیمت به تنهایی تنها منجر به فشار به خانوارها و افزایش تورم میشود و بدون اصلاح زیرساختهای حملونقل و ارتقای استاندارد خودروهای داخلی که حداقل دو برابر بسیاری از خودروهای خارجی مصرف سوخت دارند، تاثیر پایداری بر کاهش مصرف ندارد.
پیشتر محمود اولاد، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با تجارتنیوز عنوان کرده بود: «گفته میشود از سال ۹۸ تاکنون، مصرف ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در سال ۹۸، قیمت بنزین افزایش یافت. اگر قرار است افزایش قیمت، مصرف را کاهش بدهد، پس چرا موجب افزایش مصرف شده است؟ این یک سوال جدی است. افزایش مصرف بنزین به سیستم حملونقل برمیگردد. چراکه مردم بنزین را مانند آب مصرف نمیکنند. تقاضای بنزین مشتقشده از تقاضای حملونقل است. به دلیل نیاز به حملونقل، مصرف بنزین هم افزایش مییابد. در این مدت، حملونقل عمومی بهخوبی بسط پیدا نکرده است. عمدتاً مترو و اتوبوسهای شرکت واحد فرسوده هستند و جایگزین نشدهاند.»
به گفته او: «در چنین شرایطی، ناوگان حملونقل عمومی بهشدت کاهش پیدا کرده و به هر حال مردم نیاز به حملونقل دارند. حال مردم مجبور به استفاده از حملونقل خصوصی هستند و همین موضوع باعث افزایش مصرف بنزین میشود. همچنین از سال ۹۷، واردات خودروهای خارجی ممنوع شده است. نسبت خودروهای داخلی در ترکیب خودروها بالا رفته و این خودروهای داخلی دو تا سه برابر خودروهای خارجی بنزین مصرف میکنند. همچنین استهلاک جادهها جبران نشده است و جادهها وضعیت اسفناکی دارند. تمامی این موارد منجر به افزایش قیمت بنزین شده است. وقتی این موارد دیده نشود، فکر میکنند چون بنزین ارزان است پس مصرف بالا میرود.»
این دیدگاه توسط بسیاری دیگر از کارشناسان نیز تایید شده است. در همین زمینه همین اظهارات در آذر ماه در زمان اجرای مصوبه بنزین ۵ هزار تومانی نیز مطرح شده بود.
آنطور که خبرآنلاین گزارش داده، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در آذرماه پاسخ به این سوال که مصوبه سه نرخی کردن بنزین توسط دولت چه تاثیری در کاهش مصرف و صرفهجویی منابع دولت دارد، عنوان کرد: «در حد دو، سه درصد است. تغییر قیمت بنزین از ۳۰۰۰ تومان به ۵۰۰۰ تومان نه تاثیر بهسزایی در کاهش مصرف و نه تاثیری در درآمد دولت دارد.»
در این میان باید پرسید چگونه تصمیمی که پیش از این اجرا شده و تاثیری در کاهش مصرف بنزین نداشته، بار دیگر قرار است در شرایط وخیم اقتصادی و جنگی اجرا شود؟ اکنون کشور در شرایطی به سر میبرد که واردات برخی از کالاها کاهش یافته و به دلیل تورم افسارگسیخته و تعدیل نیروی گسترده، وضعیت معیشت مردم بسیار نابهسامان است.
در خرداد ماه ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۸۸.۶ درصد بود. یعنی خانوارهای برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان به طور میانگین، ۸۸.۶ درصد بیشتر از خرداد ماه ۱۴۰۴ هزینه کردند و همچنین در مقایسه با ماه قبل، افزایش ۴.۷ واحد درصدی مشاهده شد. در چنین شرایطی که تورم روز به روز افزایش پیدا میکند و اثر تورمی افزایش قیمت بنزین مشهود است، بنزین ۱۰ هزار تومانی تنها بر آتش تورم میدمد.
باید گفت با افزایش قیمت نرخ سوم بنزین و به دلیل مشکلات ساختاری افزایش تقاضا که پیشتر گفته شد، رفتارهای مصرفی مردم تغییر چندانی پیدا نمیکند. در چنین شرایطی، نهتنها مصرف بنزین کاهش نمییابد بلکه به دلیل وابستگی حملونقل به قیمت بنزین بهویژه در مصارف بالا، بسیاری از مردم متاثر از افزایش قیمت بنزین خواهند بود و این موضوع محدود به کسانی نیست که وسیله نقلیه شخصی دارند. به بیان دیگر، بالا رفتن قیمت بنزین به دلیل تاثیر بر قیمت حملونقل کالاها، بر تمامی کالاها و خدمات ازجمله تاکسیهای اینترنتی تاثیر میگذارد و منجر به تشدید فشار بر معیشت مردم خواهد شد. باید پرسید آیا راهکار کمبود بنزین، کاهش واردات و افزایش مصرف، تکرار سیاستی است که پیشتر ناکارآمد بودن آن مشخص شده است؟